به نقل از «مهر»

منطقه آزاد مشترک کشورهای ساحلی خزر تشکیل شود

تاریخ انتشار: ۱۴ مهر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۱۴۰۳۹۹

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد مخبر معاون اول رئیس جمهور طی سخنانی در دومین مجمع اقتصادی خزر که در روسیه در حال برگزاری است، ضمن ارائه چندین پیشنهاد خواستار تشکیل منطقه آزاد مشترک کشورهای ساحلی خزر شد.

بر اساس این گزارش، معاون اول رئیس جمهور با تاکید بر اینکه جمهوری اسلامی ایران در راستای سیاست خارجی دولت سیزدهم، به دنبال گسترش همکاری و تعامل همه‌جانبه با کشورهای همسایه به خصوص با کشورهای ساحلی دریای خزر می‌باشد، تصریح کرد: ایران با توجه به موقعیت ژئوپولتیکی و ژئواکونومیکی خود به عنوان محل اتصال دریای خزر به کرانه‌های جنوبی و آب‌های گرم خلیج فارس، دریای عمان و اقیانوس هند، برای ایجاد تحرک در همکاری‌های‌اقتصادی و تجاری میان کشورهای ساحلی دریای خزر عزم جدی دارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با بیان اینکه دریای خزر بستر بسیار مناسبی را برای گسترش همکاری‌ها در عرصه‌های مختلف میان کشورهای ساحلی این دریا فراهم ساخته است، بر استفاده و بهره‌مندی از ظرفیت‌های اقتصادی یکدیگر برای توسعه، پیشرفت و رفاه مردم منطقه تاکید کرد و هفت پیشنهاد را برای توسعه مناسبات و ارتقا سطح همکاری‌ها میان کشورهای حاشیه دریای خزر مطرح کرد.

متن کامل سخنان محمد مخبر در دومین مجمع اقتصادی دریای خزر که در پارک فناوری اسکولکوا شهر مسکو برگزار شد به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

جناب آقای میخائیل میشوستین نخست‌وزیر محترم فدراسیون روسیه

جناب آقای اسداف نخست‌وزیر محترم جمهوری آذربایجان

جناب آقای اسماعیل‌اف نخست‌وزیر محترم جمهوری قزاقستان

جناب آقای مرادف معاون محترم نخست وزیر ترکمنستان

خانم‌ها و آقایان؛

در آغاز مراتب خرسندی خود را از برگزاری دومین همایش اقتصادی دریای خزر در شهر مسکو ابراز می‌دارم و از جناب آقای میخائیل میشوستین نخست وزیر محترم فدراسیون روسیه به خاطر میزبانی و سازماندهی این نشست کاربردی و ارزنده، صمیمانه تشکر می‌نمایم.

امیدوارم این همایش، برکات و نتایج نویدبخشی را برای مردم کشورهای ساحلی دریای خزر و همچنین برای دولت‌ها و ملت‌های پیرامونی که به هر نحوی دارای ارتباط و پیوستگی تجاری و اقتصادی با این پهنه آبی ارزشمند هستند، به همراه داشته باشد.همانطور که می‌دانید همایش امروز ثمره اجلاس سران کشورهای ساحلی دریای خزر است.

با توجه به اهمیت ابعاد اقتصادی در توسعه همگرایی منطقه‌ای، این همایش به عنوان ابتکاری بسیار خوب و سازنده موجب تقویت دوستی، همبستگی و همکاری پنج‌جانبه میان کشورهای ساحلی دریای خزر خواهد شد و به عنوان سکوی مهم، فرصت مغتنمی را برای بخش‌های دولتی و خصوصی کشورهای ساحلی و حتی برای کشورهای غیرساحلی این دریا فراهم می‌سازد تا همه بتوانیم از ظرفیت‌های اقتصادی یکدیگر برای توسعه، پیشرفت و رفاه مردم منطقه و ملت‌هایمان بهره‌مند شویم.

دریای خزر به عنوان میراث مشترک و کانون پیوند میان ما، بستر بسیار مناسبی را برای گسترش همکاری‌ها در عرصه‌های مختلف میان کشورهای ساحلی این دریا فراهم ساخته است.

جمهوری اسلامی ایران در راستای سیاست خارجی دولت سیزدهم، به دنبال گسترش همکاری و تعامل همه‌جانبه با کشورهای همسایه به خصوص با کشورهای ساحلی دریای خزر می‌باشد و با توجه به موقعیت ژئوپولتیکی و ژئواکونومیکی خود به عنوان محل اتصال دریای خزر به کرانه‌های جنوبی و آب‌های گرم خلیج فارس، دریای عمان و اقیانوس هند، برای ایجاد تحرک در همکاری‌های‌اقتصادی و تجاری میان کشورهای ساحلی دریای خزر عزم جدی دارد و به منظور بهره‌مندی هرچه بیشتر از توانمندی‌ها و ظرفیت‌های بخش‌های دولتی و خصوصی کشورهای ساحلی، دستیابی به منافع مشترک اقتصادی، روان‌سازی حمل‌ونقل و ترانزیت ترکیبی و رونق تجارت درون‌منطقه‌ای و میان‌منطقه‌ای در حوزه خزر، پیشنهاد تشکیل «منطقه آزاد مشترک کشورهای ساحلی دریای خزر و ایجاد کریدور سبز ترانزیتی و گمرکی» را مطرح می‌نماید.

همچنین پیشنهاد می‌کنیم در جهت توسعه همکاری‌های پولی، بانکی و مالی با کشورهای ساحلی دریای خزر، «دستور العملی خاص» تدوین و اجرایی گردد؛ کاری که جمهوری اسلامی ایران با بعضی از کشورهای ساحلی شروع کرده است.

حضار گرامی؛ امروزه تقویت هرچه بیشتر کریدور حمل و نقلی شمال-جنوب که شامل همکاری سه‌جانبه ریلی جمهوری اسلامی ایران، ترکمنستان و قزاقستان از یک طرف؛ و جمهوری اسلامی ایران، روسیه و جمهوری آذربایجان از طرف دیگر می‌شود، یک امر جدی است و موجب تحکیم همکاری‌ها بین کشورهای ساحلی و غیرساحلی دریای خزر می‌شود.تلاش برای رفع موانع و توسعه همکاری‌های ترانزیتی از طریق دریا، راه آهن و جاده با بهره‌گیری از زیرساخت‌ها و ظرفیت‌های حمل‌ونقلی جمهوری اسلامی ایران موجب تقویت تعاملات اقتصادی در خزر خواهد شد.

همچنین به منظور یکسان‌سازی و هماهنگی تعرفه‌های حمل و نقل ریلی، جاده‌ای و دریایی و نیز ایجاد زمینه برای سرمایه‌گذاری‌های مشترک در کارهای زیربنائی مانند بنادر، کشتیرانی و خطوط راه آهن، تشکیل «کمیته همکاری حمل‌ونقل، ترانزیت، تعرفه و تجارت و گمرکی» را پیشنهاد می‌نمائیم.

جمهوری اسلامی ایران به لحاظ جغرافیایی و دارابودن منابع و ذخایر بالقوه و بالفعل انرژی و معدنی، از ظرفیت‌های بسیار مناسبی برای صدور و سوآپ نفت و گاز و فرآورده‌های نفتی به بازارهای مختلف منطقه و جهان برخوردار است. در این زمینه در سال گذشته، خوشبختانه تجربه‌ی خوبِ از سرگیری سوآپ نفت و گاز از طریق ایران با برخی کشورهای ساحلی را داشته‌ایم. این قبیل همکاری‌ها با دیگر کشورهای ساحلی نیز قابل گسترش است. برای توسعه همکاری‌ها در این بخش، پیشنهاد می‌کنیم «کمیته همکاری نفت و گاز و فرآورده‌های نفتیِ کشورهای حاشیه دریای خزر» تشکیل شود.

همچنین ایجاد شبکه یکپارچه برق و یکسان‌سازی فرکانس‌های برق کشورهای ساحلی و تسریع در اتصال شبکه‌های برق ایران به شبکه‌های برق کشورهای ساحلی دریای خزر، و انجام تبادلات فصلی حامل‌های انرژی ضروری است. در این خصوص تشکیل «کمیته توسعه همکاری در زمینه‌های برق، آب و تجهیزات مربوطه میان کشورهای ساحلی دریای خزر» از دیگر پیشنهادات ما می‌باشد.

همکاران گرامی؛
دریای خزر میراث مشترک ماست و وظیفه داریم این دریا را برای آیندگان حفظ کنیم. بایستی بین توسعه اقتصادی و حفاظت محیط زیست خزر تعادل برقرار گردد.

متأسفانه طی سال‌های اخیر شاهد کاهش سطح آب دریای خزر و افزایش روند تخریب محیط زیست و کاهش ماهیان خاویاری و سایر آبزیان هستیم. بر این اساس، تاکید داریم در کنار بهره‌برداری اقتصادی از منابع زنده و غیرزنده دریای خزر، کشورهای ساحلی نسبت به تعهداتی که در زمینه شیلات و محیط زیست دارند، پایبند باشند و قوانین مربوطه را رعایت کنند، چون این پهنه آبی مشترک مکانی برای بهره‌مندی اقتصادی همه کشورهای ساحلی آن است. جمهوری اسلامی ایران ضمن پیشنهاد ارتقای همکاری کشورهای حوزه دریای خزر در زمینه امنیت غذایی، آمادگی دارد در تهیه و نقشه راه و طرح تفصیلی این ابتکار عمل تشریک مساعی نماید. بایستی به اصل «رعایت استانداردهای زیست‌محیطی و بهره برداری معقولانه» توجه شود.

تعهدات کشورهای ساحلی خزر در قالب کنوانسیون حفاظت از محیط‌زیست دریای خزر معروف به «کنوانسیون تهران» و پروتکل‌های الحاقیِ آن، محمل حقوقی مناسبی برای حفظ محیط‌زیست این دریا است. انتظار داریم با توافق کشورهای ساحلی خزر «دبیرخانه کنوانسیون تهران» هرچه سریع‌تر در این منطقه مستقر شود.

همکاران عزیز؛

جمهوری اسلامی ایران به رغم همه فشارها و تحریم‌های گسترده ۴۰ ساله موفق شده است در سرمایه گذاری در بخش گاز، نفت، برق و ایجاد شهرهای پتروشیمی در ساحل دریا، انتقال آب از دریا و ایجاد شبکه راه آهن پرسرعت، کاهش تورم و مثبت شدن تراز تجاری پس از سال‌ها گام‌های بلندی بردارد و با سرمایه گذاری در بخش ترانزیت با ایجاد ۲۰۰ کیلومتر راه آهن می‌تواند کشورهای حاشیه دریای خزر را از یک طرف به اروپا و از طرف دیگر به مدیترانه متصل کند. اگر بتوانیم رشت را به آستارا و خرمشهر را به بصره با ۲۰۰ کیلومتر راه آهن متصل کنیم می‌توانیم به اروپا و مدیترانه وصل شویم.
ترانزیت جزو ظرفیت‌های بالای دریای خزر است. دریای خزر ودیعه الهی برای رفاه مردمی است که در ساحل این دریا زندگی می‌کنند و وظیفه دولتهاست که بسترهای لازم را برای استفاده کافی در اختیار مردم قرار دهند و بستر فعال شدن مردم و بخش خصوصی را فراهم کنند. ما در تبادلات مالی، پولی و بانکی مشکل داریم. در ایجاد تعرفه‌ها و همسازن سازی تعرفه‌ها و عوارض مشکل‌داریم. خوب است دبیرخانه‌ای برای این اجلاس تشکیل شود و این مسائل را با نقشه راه مشخص و برنامه درازمدت دنبال کند و وحدت را در کشورهای حاشیه دریای خزر ایجاد کنیم.

اگر بتوانیم سازو کار مناسبی برای استفاده از ظرفیت‌های کشورهای حاشیه خزر ایجاد کنیم، گامی بلند در جهت توسعه اقتصادی و اقتدار این منطقه برداشته‌ایم. ظرفیت این کشورها اگر با هم افزایی و وحدت نظر طراحی شود می‌تواند به ایجاد منطقه‌ای امن و مؤثر در اقتصاد بین المللی کمک کند.

در پایان لازم می‌دانم بار دیگر از دولت فدراسیون روسیه به خاطر میهمان‌نوازی و سازماندهی عالی این همایش تشکر نمایم. از همتایان خود و حضار محترم نیز سپاسگزارم.

کد خبر 5603473 طیبه بیات

منبع: مهر

کلیدواژه: دومین مجمع اقتصادی خزر کنوانسیون تهران میخائیل میشوستین محمد مخبر دولت فدراسیون روسیه دریای خزر قزاقستان صحن مجلس محمدهادی زاهدی وفا مجلس شورای اسلامی جمهوری اسلامی ایران اغتشاشات ایران محمد مخبر وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی ایران ناصر کنعانی روسیه مجمع تشخیص مصلحت نظام دفاع مقدس حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی تعاون کار و رفاه اجتماعی میان کشورهای ساحلی دریای خزر کشورهای حاشیه دریای خزر جمهوری اسلامی ایران کشورهای ساحلی خزر نخست وزیر محترم توسعه همکاری گسترش همکاری دریای خزر دریای خزر برای توسعه محیط زیست جناب آقای همکاری ها منطقه ای راه آهن

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۱۴۰۳۹۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

افزایش تجارت ایران و امارات به ۳۰ میلیارد دلار+ فیلم

به گزارش خبرگزاری مهر، مهرداد بذرپاش وزیر راه و شهرسازی و رئیس طرف ایرانی کمیسیون مشترک همکاری‌های اقتصادی ایران و امارات در راستای نشست این کمیسیون طی سفری به ابوظبی با «بن الطوق الماری» وزیر اقتصاد امارات و هیئتی از مدیران اماراتی دیدار کرد، دیداری که در اولین اقدام خود، با امضای ۲ سند همکاری به کمیسیون مشترک همکاری‌های اقتصادی ایران و امارات رسمیت بخشید.

نشست این کمیسیون که پس از ۱۰ سال برگزار شد، حاصل سیاست‌های دولت سیزدهم، مبنی بر رشد و توسعه تجارت با کشورهای همسایه است که به گفته وزیر راه و شهرسازی، با جدیت و عزمی که این نشست برای مدیران دو کشور ایجاد کرده، می‌توان به رشد تجارت بین دو کشور تا سطح ۳۰ میلیارد دلار امیدوار بود.

همچنین طی این نشست، اسناد همکاری مختلفی که در نشست‌های مختلف بین مسؤولان دو کشور برگزار شد، آماده امضا شد که نگاهی به محتوای این اسناد و گفت‌وگوها، خبر از آن می‌دهد که آینده روابط اقتصادی دو کشور، بیش از پیش روشن خواهد بود و نیت بدخواهان تجارت پررونق در خاورمیانه به عمل منتهی نخواهد شد.

یکی از مهم‌ترین تفاهم‌هایی که در این نشست صورت گرفت، موضوع تسریع در انجام مذاکرات و نهایی کردن اسناد همکاری مبادله شده در حوزه‌های مختلف اقتصادی بین دو کشور بود. ایجاد کمیته اقتصادی و بازرگانی با مسؤولیت وزارت صمت ایران و وزارت تجارت خارجی امارات با عضویت سایر دستگاه‌ها در جهت تسهیل همکاری‌های تولیدی و بازرگانی، دانش‌بنیان، تکنولوژی‌های برتر در حوزه فناوری اطلاعات و هوش مصنوعی از دیگر سرفصل‌های گفت‌وگو در این نشست بود.

یکی دیگر از تفاهم‌های نشت مذکور، ایجاد و تعیین تیم مشترک کاری در زمینه همکاری‌های صنعتی و گازی بود که این مساله می‌تواند نقشی مهم در اقتصاد هر دو کشور داشته باشد.

سرمایه‌گذاری نهادهای مالی و بانک‌های معتبر اماراتی در بورس بین‌الملل مناطق آزاد ایران و سهام‌داری در این بورس از دیگر محورهای این نشست بود و به نظر می‌رسد این مساله، در صورت محقق شدن، بخشی از چالش کمبود سرمایه در ایران را جبران خواهد کرد.

همچنین در زمینه تجارت تشکیل صندوق مشترک سرمایه‌گذاری با تعیین یک میلیارد دلار سرمایه‌گذاری اولیه از سوی هر کدام از طرفین، تشکیل کارگروه مشترک بانکی تحت نظارت بانک‌های مرکزی دو کشور و تشویق بانک‌های تجاری به برقراری و گسترش روابط کارگزاری بانکی بین دو کشور و تشکیل بانک مشترک بین دو کشور که موضوعی مورد علاقه‌مندی و تأکید شیخ منصور بن زائد معاون و نخست وزیر امارات بود، مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

موضوع ایجاد همکاری بین صندوق‌های ضمانت صادرات دو کشور از دیگر محورهای گفت‌وگو با مقامات اماراتی بود که در صورت اجرایی شدن، زمینه را برای افزایش امنیت فعالیت تجار دو کشور فراهم می‌کند.

ضرورت همکاری طرف اماراتی جهت افتتاح حساب بانکی اشخاص حقیقی ایرانی و نیز شرکت‌های به ثبت رسیده در امارات با سهامداران ایرانی و همچنین ضرورت همکاری طرف اماراتی پیرامون امکان استفاده از خدمات بانکی بین‌المللی نظیر اعتبار اسنادی در مناسبات تجاری بین‌المللی از / به امارات از دیگر زمینه‌های نشست مشترک بذرپاش با وزیر اقتصاد امارات بود.

سرمایه‌گذاری اماراتی‌ها در حوزه نفت و گاز نیز در این نشست مورد بحث و گفت‌وگو قرار گرفت و حال باید دید که این مساله تا چه حد می‌تواند بازار انرژی منطقه و دو کشور را تحت تأثیر قرار دهد.

ایجادکنسرسیوم‌های مشترک اجرایی بین شرکت‌های بزرگ مهندسی دو کشور برای اجرای مشترک پروژه‌های عمرانی داخلی و بین‌المللی به صورت دو یا چند جانبه با توجه به شهرت شرکت‌های ایرانی در کشورهای منطقه و پتانسیل‌های فراوان جمهوری اسلامی ایران در زمینه‌های فنی و مهندسی به ویژه در حوزه عمران و سرمایه‌گذاری مستقیم کشور امارات در حوزه‌های مختلف حمل و نقل و ترانزیت، احداث خطوط ریلی، تأمین لکوموتیو، ایجاد بنادر خشک، توسعه بنادر، ساخت و توسعه فرودگاه‌ها (مهرآباد تهران و اصفهان و ساخت شهر فرودگاهی مشهد)، صنعت گردشگری، نفت، گاز، طرح‌های پالایشگاهی، آب شیرین کن، صنایع معدنی و نوسازی صنایع ایران، انرژی‌های نو و تجدید پذیر، ایجاد نیروگاه‌های برقی و پارک‌های خورشیدی، ایجاد و تولید محصولات گلخانه‌ای، دامپروری و شیلات در استان‌های همجوار نیز بخشی دیگر از این گفت‌وگوها را به خود اختصاص داده بود.

در زمینه صادرات نیز، کاهش فرایندهای طولانی اداری امارات بر سر راه کالاهای صادراتی ایرانی به امارات و نیز کالاهای وارداتی و ترانزیتی و ایجاد کمیته مشترک لجستیک به منظور برنامه‌ریزی و تسهیل فرایندهای صادرات و ترانزیت از طریق خاک دو کشور و نیز انجام مذاکرات فنی برای نهایی کردن این برنامه‌ها و ارائه تضمین‌های لازم به سرمایه‌گذاران اماراتی مورد بحث قرار گرفت.

همچنین در این نشست راه آهن ایران برای حمل هرگونه محموله ریل پسند در سطح منطقه و با عبور از ایران از / به بنادر جنوبی ایران اعلام آمادگی کرد؛ مسأله‌ای که می‌تواند به صورت جدی مورد استقبال فعالان اقتصادی و دولت امارات قرار گیرد.

ایجاد و توسعه تبادل دیجیتال داده‌ها به ویژه اسناد حمل و گمرکی به منظور کاهش تشریفات و ایستایی در مبادی ورودی و خروجی، درخواست رسیدگی به مشکل عدم صدور گواهی مبدا از اتاق بازرگانی و همچنین تاییدیه اسناد توسط وزارت امور خارجه امارات برای کالاهایی که صرفاً توسط امارات تحریم شده و یا کاربری غیرنظامی دارند (ولو گمرک امارات تاییدیه غیرنظامی بودن کالاها را تأیید کرده باشد)؛ نظیر قطعات خودرو یا خودرو سواری که از امارات به ایران صادر و یا از طریق بنادر امارات به ایران صادرات مجدد می‌شود و درخواست اجازه حضور و برپایی غرفه توسط بخش خصوصی ایران در برخی نمایشگاه‌های برگزار شده در مرکز تجارت بین‌الملل دبی (WTC) و ضرورت همکاری این مرکز با طرف‌های ایرانی برای انتخاب مجریان نمایشگاه‌ها به منظور تسهیل حضور شرکت‌های ایرانی از دیگر محورهای این گفت‌وگوها بود که می‌تواند راه‌گشای فعالان اقتصادی دو کشور برای همکاری‌های بیشتر باشد.

بر این اساس می‌توان دریافت که سفر وزیر راه و شهرسازی در رأس هیأتی به امارات برای برگزاری نشست کمیسیون مشترک همکاری‌های اقتصادی ایران و امارات، می‌تواند زمینه را برای رشد و توسعه تجارت و همکاری‌های اقتصادی دو کشور ایجاد کند و علاوه بر این فعالان بخش خصوصی در صورت اجرایی شدن تفاهم‌ها می‌توانند با سهولت بیشتری اقدام به تجارت با امارات متحده عربی کنند. موضوعی که بدون شک بر خلاف نیات دشمنان و بدخواهان جمهوری اسلامی ایران خواهد بود و وزیر راه و شهرسازی طی این سفر توانست این نیات شوم را تا حدودی بی اثر کند؛ امری که بدون تردید، مهم‌ترین دستاورد این سفر به شمار خواهد رفت.

‌ کد خبر 6095103 زهره آقاجانی